جنرال إلكتريك هيلثكير تعتزم توطين تصنيع أجهزة "السونار" في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مارك ستويز، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلثكير GE Healthcare"، والوفد المرافق له، لمناقشة مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر. 

حضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالمدير التنفيذي والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للتعاون المستمر بين الحكومة المصرية والشركة. 

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن دعمه لمشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم كافة الحوافز اللازمة لضمان نجاح المشروع.

 كما أكد استعداد الحكومة لتقديم مزايا إضافية لتشجيع الشركة على تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية.

من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بتعاون الشركة مع الحكومة، وأكد أن توطين صناعة الأجهزة الطبية يُعد من أولويات وزارة الصحة، معبرًا عن سعادته باختيار الشركة لمصر كموقع لتصنيع أجهزة "السونار"، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، خاصة إلى أفريقيا.

بدوره، أعرب مارك ستويز عن تقديره لدعم الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها للنهوض بقطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الشركة عازمة على دعم توطين صناعة أجهزة "السونار" في مصر. 

وأكد أن الشركة جلبت مجموعة من الخبراء لإجراء مشاورات معمقة حول المشروع، وتطلعها للتعاون مع الكفاءات المصرية في قطاع الصحة.

كما أعرب المدير التنفيذي للشركة عن تقديره لدعم رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الشركة ستسعى لتوسيع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصرية والإقليمية، خاصة في أفريقيا.

خلال الاجتماع، تم استعراض المراحل المختلفة لتوطين صناعة أجهزة "السونار" في مصر، مع التركيز على التصدير إلى أفريقيا، نظرًا لانضمام مصر إلى العديد من التجمعات الاقتصادية في القارة، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وفي هذا السياق، أكد اللواء بهاء الدين زيدان دعم هيئة الشراء الموحد لمبادرة الشركة في توطين صناعة السونار والأجهزة الطبية الأخرى التي تحتاجها السوق المصرية.

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على متابعة سير العمل في مشروع الشركة، موجهًا بتيسير الإجراءات والموافقات اللازمة، بما في ذلك منح "الرخصة الذهبية" إذا لزم الأمر، متطلعًا إلى افتتاح المشروع بمجرد اكتماله.